آشوب طلبان در چنگال قانون/اعدام در انتظار محارب و مفسد فی الارض
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۶۲۰۴
دادستان همدان در هشداری به فتنه گران و آشوب طلبان تأکید کرد: در صورت تداوم اقدامات مخرب، غیرانسانی و هنجارشکنانه؛ به شدت و قاطعیت و برابر قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین حاکم، با آن ها برخورد می شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرهمدان؛ «حسن خانجانی موقر» در گفت و گویی عنوان کرد: در روزهای اخیر به دنبال فتنه گری ها و در پی فراخوان های معاندین نظام جمهوری اسلامی، متأسفانه تعدادی نیز تحت تأثیر تحرکات آنان، تجمعاتی در بخش هایی از نقاط شهر همدان و برخی از شهرهای دیگر استان داشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار کرد: افسوس که در این اقدامات با تحریک و ترغیب معاندین، حملاتی به اموال عمومی و بعضاً خصوصی مردم شد و تخریب و آتش سوزی هایی رخ داد؛ این اموال تخریبی از محل مالیات یا عوارض پرداختی مردم ساخته شده بود که بازهم با هزینه کرد همین مردم بازسازی می شود.
دادستان همدان برای آگاه سازی آنانی که دست به اقدامات آشوبگرایانه و تخریب اموال عمومی یا خصوصی یا تحریق آن ها می زنند، یادآور شد که هر گونه احراق(آتش زدن) یا تخریب اموال عمومی و یا سایر اقدامات علیه امنیت مردم و علیه تمامیت جسمانی افراد جرم بوده و از مصادیق بارز افساد فی الارض شناخته می شود و برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات اعدام در انتظار مرتکبان این جرم ها است.
خانجانی موقر همچنین گفت: در پاره ای از موارد رخ داده در همدان، افرادی با چاقو، قمه، شمشیر یا سلاح گرم به جان مردم یا مأموران افتاده و با ایجاد ناامنی در محیط، سبب ایجاد وحشت یا ناامنی شدند، این گونه موارد نیز از مصادیق بارز محاربه بوده که یکی از کیفرخواست های آن اعدام است.
این مقام مسئول قضایی، مردم دارالمؤمنین همدان را مردمی فهمیم معرفی و تصریح کرد: این مردم از گذشته تاکنون ثابت کرده اند که همدان محیط امنی برای اخلالگران در نظم و امنیت عمومی نیست.
خانجانی موقر در هشداری به فتنه گران و آشوب طلبان تأکید کرد: در صورت تداوم اقدامات مخرب، غیرانسانی و هنجارشکنانه؛ به شدت و قاطعیت و برابر قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین حاکم، با آن ها برخورد می شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۶۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنسگرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفتها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرمانگاری همجنسگرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیهای در قانون قبلی که روابط همجنسگرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی میکرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنسگرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروههای در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایههای خارجی را کاهش میدهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیهای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساختهای ارزشهای جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوانها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنسگرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنسگرایانه بود اما پس از مخالفتهای گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بینالملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسانها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفتهایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مسالهای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمیپذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنسگرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنسگرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصیشان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته میشود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.